Dictionary Translate Correct Text Ask AI
Translate | Synonyms | Opposites | Correct Text

Translate Spanish Arabic تعديل المعاشات التقاعدية

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • En 1997 se modificaron las condiciones del plan general de pensiones de vejez, que ahora benefician tanto a hombres como mujeres.
    منذ عام 1997، تم تعديل سن المعاش التقاعدي العام، ويستفيد حالياً من هذا التعديل الرجال والنساء على السواء.
  • Respecto de las modificaciones que podría ser necesario introducir en los formularios de solicitud de pensiones, el asunto sería competencia del Comité Mixto de Pensiones.
    وسيكون مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة هو المسؤول عن أي تعديل في استمارات المعاشات التقاعدية.
  • Decide, a título de medida provisional y en espera de que los Estados Partes tomen una decisión sobre la base de un informe del Secretario, teniendo en cuenta el informe solicitado en el párrafo 8 de la parte III de la resolución 59/282, aprobar un ajuste de la remuneración anual máxima de los miembros del Tribunal que la equipare con los emolumentos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia fijados en la resolución 59/282 de la Asamblea General, es decir, 170.080 dólares de los EE.UU., con efecto a partir del 1° de enero de 2005, así como un ajuste de las pensiones en curso de pago de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7 del Reglamento del plan de pensiones para los miembros del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con efecto a partir del 1° de enero de 2005;
    يقرر، كتدبير مؤقت، وريثما تتخذ الدول الأطراف مقررا بناء على تقرير من رئيس قلم المحكمة، آخذة في الاعتبار التقرير المطلوب تقديمه في الفقرة 8 من الجزء ثالثا من القرار 59/282، الموافقة على تعديل الحد الأقصى للأجر السنوي لأعضاء المحكمة ليصبح في مستوى أجور أعضاء محكمة العدل الدولية المحدد في قرار الجمعية العامة 59/282، أي 080 170 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، وكذلك تعديل المعاشات التقاعدية المدفوعة وفقا للفقرة 2 من المادة 7 من النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005؛
  • El Comité observa con reconocimiento que, desde el examen de sus informes periódicos segundo y tercero combinados (CEDAW/C/IRL/2-3) en 1999, el Estado Parte ha promulgado la Ley sobre igualdad de 2000 y la Ley sobre igualdad de 2004, que modifica tanto la Ley de 2000 como la Ley de igualdad en el empleo de 1998; la Ley sobre la licencia para el cuidado de otras personas de 2001; la Ley de protección de los empleados (trabajo a tiempo parcial) de 2001; la Ley de pensiones (enmienda) de 2002; la Ley de protección de la maternidad (enmienda) de 2004; y que el Estado Parte también ha incorporado una iniciativa amplia para la igualdad de la mujer en el Plan Nacional de Desarrollo de 2000 a 2006.
    تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه منذ النظر في تقريرها الدوري الموحد الثاني والثالث (CEDAW/C/IRL/2-3) سنة 1999، سنت الدولة الطرف قانون المساواة في المركز لعام 2000، وقانون المساواة لعام 2004 ويعدل القانون الأخير كلا من قانون عام 2000 وقانون المساواة في العمل الصادر سنة 1998، وقانون إجازة القائمين بالرعاية الصادر عام 2001، وقانون حماية الموظفين (العمل بدوام جزئي) لعام 2001، وقانون (تعديل) المعاشات التقاعدية لعام 2002، وقانون (تعديل) حماية الأمومة لعام 2004، وأن الدولة الطرف قد أدرجت أيضا تدبير المساواة الشاملة للمرأة في الخطة الإنمائية الوطنية للسنوات 2000-2006.
  • Después de estudiar la solicitud del Tribunal y tomando nota de las consecuencias para el presupuesto indicadas en el informe preparado por el Tribunal sobre el tema, la Reunión de los Estados Partes decide aprobar un ajuste de la remuneración anual máxima de los miembros del Tribunal hasta el nivel de los emolumentos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia establecido en la resolución 59/282 de la Asamblea General, es decir, 170.080 dólares, con efecto a partir del 1º de enero de 2005, así como un ajuste de las pensiones en curso de pago de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2 del artículo 7 del Reglamento del plan de pensiones para los miembros del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con efecto a partir del 1º de enero de 2005.
    وبعد النظر في طلب المحكمة الدولية لقانون البحار والإحاطة بالآثار المترتبة عليه في الميزانية، على النحو المبين في التقرير الذي أعدته المحكمة عن هذا الموضوع، قرر اجتماع الدول الأطراف الموافقة على تعديل الأجر السنوي الأقصى لأعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار ليصبح في مستوى أجور أعضاء محكمة العدل الدولية المحددة في قرار الجمعية العامة 59/282، أي 080 170 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، فضلا عن تعديل المعاشات التقاعدية المدفوعة وفقا للفقرة 2 من المادة 7 من نظام خطة المعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005.
  • Decide, a título de medida provisional y en espera de que los Estados Partes tomen una decisión sobre la base de un informe del Secretario, teniendo en cuenta el informe solicitado en el párrafo 8 de la parte III de la resolución 59/282, aprobar un ajuste de la remuneración anual máxima de los miembros del Tribunal que la equipare con los emolumentos de los miembros de la Corte Internacional de Justicia fijados en la resolución 59/282 de la Asamblea General, es decir, 170.080 dólares de los EE.UU., con efecto a partir del 1° de enero de 2005, así como un ajuste de las pensiones en curso de pago de conformidad con el párrafo 2 del artículo 7 del Reglamento del plan de pensiones para los miembros del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con efecto a partir del 1° de enero de 2005;
    يقرر، كتدبير مؤقت، وريثما تتخذ الدول الأطراف مقررا بناء على تقرير من رئيس قلم المحكمة، آخذة في الاعتبار التقرير المطلوب تقديمه في الفقرة 8 من الجزء الثالث من القرار 59/282، الموافقة على تعديل الحد الأقصى للأجر السنوي لأعضاء المحكمة ليصبح في مستوى أجور أعضاء محكمة العدل الدولية المحدد في قرار الجمعية العامة 59/282، أي 080 170 دولارا من دولارات الولايات المتحدة، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، وكذلك تعديل المعاشات التقاعدية المدفوعة وفقا للفقرة 2 من المادة 7 من النظام الأساسي للمعاشات التقاعدية لأعضاء المحكمة الدولية لقانون البحار، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005؛
  • El Comité observa con reconocimiento que, desde el examen de sus informes periódicos segundo y tercero combinados (CEDAW/C/IRL/2-3) en 1999, el Estado parte ha promulgado la Ley sobre igualdad de 2000 y la Ley sobre igualdad de 2004, que modifica tanto la Ley de 2000 como la Ley de igualdad en el empleo de 1998; la Ley sobre la licencia para el cuidado de otras personas de 2001; la Ley de protección de los empleados (trabajo a tiempo parcial) de 2001; la Ley de pensiones (enmienda) de 2002; y la Ley de protección de la maternidad (enmienda) de 2004; y que el Estado parte también ha incorporado una iniciativa amplia para la igualdad de la mujer en el Plan Nacional de Desarrollo de 2000 a 2006.
    تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه منذ النظر في تقريرها الدوري الموحد الثاني والثالث (CEDAW/C/IRL/2-3) سنة 1999، سنت الدولة الطرف قانون المساواة في المركز لعام 2000، وقانون المساواة لعام 2004 ويعدل القانون الأخير كلا من قانون عام 2000 وقانون المساواة في العمل الصادر سنة 1998، وقانون إجازة القائمين بالرعاية الصادر عام 2001، وقانون حماية الموظفين (العمل بدوام جزئي) لعام 2001، وقانون (تعديل) المعاشات التقاعدية لعام 2002، وقانون (تعديل) حماية الأمومة لعام 2004، وأن الدولة الطرف قد أدرجت أيضا تدبير المساواة الشاملة للمرأة في الخطة الإنمائية الوطنية للسنوات 2000-2006.
  • Con respecto a las enmiendas relacionadas con las solicitudes de pensiones, la Secretaría tal vez podría confirmar que sólo el Comité Mixto puede efectuar cambios en la Caja de Pensiones.
    ولعل الأولى بالأمانة العامة أن تؤكد، فيما يتعلق بالتعديلات المتصلة بطلبات المعاشات التقاعدية، أن مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة هو وحده الذي يستطيع إدخال تغييرات على هذا الصندوق.
  • Los principales objetivos del acuerdo eran modernizar los programas de pensiones y ajustar la prestación exenta de contribución para tener en cuenta la individualización, el umbral de edad, la política de inversión, la indización, etc. y supervisar la asequibilidad de pensiones suplementarias.
    وكانت الأهداف الرئيسية للاتفاق تحديث برامج المعاشات التقاعدية وتعديل نسبة الراتب المعفاة من الاشتراكات لكي تؤخذ في الاعتبار الجوانب الفردية، وعتبة السن، والسياسة الاستثمارية، والمقايسة، وما إلى ذلك، ولرصد إمكانية تحمل دفع المعاشات التقاعدية التكميلية.